افزایش بیش از ۴ برابری ارزش پرونده های بازرسی صمت در آذربایجانغربی
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۶۵۱۸۱
ایسنا/آذربایجان غربی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: پروندههای بازرسی صمت استان در ۹ ماهه اول سال جاری با ارزشی بالغ بر ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نسبت به سال گذشته بیش از ۴ برابر افزایش داشته است.
عبدالحمید سرتیپی اول بهمن ماه در مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فراجا استان اظهار کرد: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در زمینه دو شاخص تولید ناخالص داخلی و اشتغال در سال گذشته حائز رتبه دوم کشوری شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه با اشاره به اینکه، حدود ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی و ۴۰ درصد اشتغال کشور بر عهده وزارت صمت است، تصریح کرد: بخش اعظم این دو شاخص ذکر شده مربوط به اتحادیه ها و اصناف هستند که خوشبختانه با تلاش هایی که اصناف و اتحادیه های صنفی استان داشته اند در سال گذشته آذربایجان غربی حائز رتبه دوم شده است.
سرتیپی با اشاره به تسریع در فضای کسب و کار استان در بازه زمانی دولت سیزدهم گفت: در این مدت نزدیک ۴۱ هزار پروانه صنفی صادر شده که اگر بخواهیم با سایر استان ها مقایسه کنیم جزء یکی از استانهای برتر کشور هستیم.
مدیرکل صمت استان ادر ادامه با اشاره به اینکه در کمیسیون نظارت و اتاق های اصناف و اتحادیه ها ملاک، عمل اجرای قانون است؛، عنوان کرد: اجرای قانون برای ما ارزش، فضیلت، دستور و وظیفه است.
سرتیپی افزود: همه ارگان ها در راستای رشد توسعه اقتصادی گام برمی دارند و صمت استان نیز هیچ راهی به جز توسعه اقتصادی استان دنبال نمی کند.
وی در ادامه به اهمیت مسئله کار و تولید در روایات اسلامی پرداخت و گفت: لازم است که اتحادیه ها رعایت عدل و انصاف و ادب را در مواجهه با مردم داشته باشند و در کنار همه اینها ما نیز وظیفه شرعی و وجدانی داریم که همواره امید را در دل مردم زنده نگه داریم و در واقع این امید است که پایه های میهن اسلامی ما را انسجام خواهد داد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان به انتخابات پیش رو نیز اشاره کرد و بیان کرد: با توجه به برگزاری انتخابات مجلس در اسفند ماه سال جاری، باید نمایندگانی شایسته، متخصص و لایقی را انتخاب کنیم که در جهت توسعه اقتصادی و آینده استان اثرگذار باشند.
وی در خاتمه به بازرسی از واحدهای صنفی در سطح استان پرداخت و عنوان کرد: در این خصوص تکالیفی بر عهده وزارت صمت گذاشته شده که اتحادیه ها و اصناف از طریق بازرسی و قیمت گذاری به عنوان بازوهای اداره کل صمت این امور را انجام می دهند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی بازرسی و نظارت استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری آذربایجان غربی اتحادیه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۶۵۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۹ برابری توزیع عوارض بین شهرداریها و دهیاریهای استان یزد
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی یزد از افزایش بیش از ۹ برابری توزیع عوارض بین شهرداریها و دهیاریهای استان یزد در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: این اعتبار باید در چارچوب برنامههای توسعهای استان و برنامههای تحولی دولت هزینه شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد، مجید دهقانیزاده با بیان اینکه از اقدامات اساسی دولت در راستای کمک به مجموعه شهرداریها و دهیاریها، پرداخت عوارض ارزش افزوده است، اظهار کرد: این اعتبار بهصورت نقد در اختیار آنان قرار میگیرد تا خدمات مناسب و در شأن مردم ارائه دهند.
وی تأمین منابع مالی پایدار از محل توزیع عوارض را مساله مهمی برای شهرداریها و دهیاریها دانست و افزود: انتظار میرود مجموعه شوراها و شهرداریها به گونهای برنامهریزی کنند تا این اعتبار پرداختی از سوی دولت در چارچوب برنامههای توسعهای استان و برنامههای تحولی دولت هزینه شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد با بیان اینکه مجموعه شهرداریها باید به فکر ایجاد منابع پایدار درآمدی برای خود باشند، تاکید کرد: شوراها و شهرداریها باید بتوانند منابع مناسبی در کنار منابعی که از محل ارزش افزوده نصیبشان میشود را در راستای تکمیل طرح و پروژههای حوزه شهری و روستایی و همچنین خدمت مناسب به شهروندان به کار گیرند.
دهقانیزاده با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم توزیع عوارض بین شهرداریها و دهیاریهای استان ۹ برابر افزایش پیدا کرده است، بیان کرد: در دولت سیزدهم دولت به کمک مجموعه مدیریت شهری و روستایی آمد تا در این حوزه تحول اساسی ایجاد کند.
وی عوارض توزیع شده بین شهرداریها و دهیاریهای استان را در سال ۱۳۹۹ مجموعاً ۳,۳۸۰ میلیارد ریال عنوان کرد که در این دولت این اعتبار بیش از ۹ برابر افزایش یافته است و افزود: عوارض توزیع شده بین شهرداریها و دهیاریهای استان در سال ۱۴۰۲ نیز به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد از دلایل رشد این منابع در دولت سیزدهم را تدابیر اندیشیده شده در قالب ستاد درآمد و تجهیز منابع و مساعدتهای استاندار و نمایندگان مردم شریف استان در مجلس شورای اسلامی در انتقال تعدادی از پروندههای مالیاتی شرکتهای یزدی به استان و نیز تلاشهای ارزشمند دستگاههای اجرایی ذیربط به ویژه اداره کل امور مالیاتی دانست و گفت: دولت سیزدهم بر تأمین منابع مالی پایدار و عدالت محور در کشور تاکید دارد.
کد خبر 751181